بينما أمرت DGCCRF شركة تسلا فرنسا في 24 يونيو الماضي بالتوقف عن "ممارساتها التجارية المضللة" فيما يتعلق بعرض خيارات القيادة الذاتية (Full Self Driving)، تمكن أحد عملاء تسلا الأمريكيين، مارك دوبين، من الحصول على استرداد كامل لتكلفة FSD بالإضافة إلى رسوم التحكيم (حوالي 8000 دولار).
في يونيو 2021، قام مارك دوبين، وهو محامٍ ذو خبرة في التحكيم، بطلب سيارته الثالثة من تسلا، وهي Model Y واشترك في خيار Full Self-Driving (FSD) مقابل 10,000 دولار. في ذلك الوقت، كان إيلون ماسك يؤكد أن السيارات المجهزة بالنظام ستزداد قيمتها، لكن لم تكن هذه الوعد هي التي حفزت هذا الشراء؛ بل كانت لتسهيل تنقلات زوجته ذات الحركة المحدودة.
عند تسليم السيارة بعد 3 أشهر، لم تكن ميزة القيادة الذاتية مفعلة. ظل الإصدار التجريبي من النظام غير متاح، محجوبًا بواسطة خوارزمية "درجة الأمان" التي لم يتم الإفصاح عنها أثناء الشراء، وتعتمد على معايير غير واضحة.
كتب مارك دوبين في مدونة توضح النزاع:
"كإضافة إلى الإهانة، انخفضت قيمة استبدال Model Y لدينا لأن تسلا تعطل أهلية FSD عندما تُباع السيارة أو تُستبدل لدى وكيل غير تابع لتسلا. لم تحرمنا ممارسات تسلا فقط من الميزة التي دفعنا ثمنها، لكنها أيضًا قللت من قيمة إعادة بيع سيارتنا."
التحكيم يبرز الوعود غير المحققة
يفرض العقد القياسي لشركة تسلا شرط تحكيم إلزامي عبر American Arbitration Association (AAA)، وهو ممارسة شائعة في الشركات التكنولوجية الكبرى، لكنها تميل إلى تثبيط الدعاوى، خاصة من قبل العملاء غير المدركين.
بعد قرابة عام من تقديم الشكوى، عُقدت جلسة تقديم الأدلة عبر Zoom. أرسلت تسلا محاميين، أحدهما داخلي، للدفاع عن موقفها. ومع ذلك، كان الشاهد الذي قدمته الشركة غير مستعد لدعمه. كان فني ميداني، واعترف بعدم قيامه بفحص المعدات المسلّمة، وعدم معرفة تفاصيل نظام FSD، ولم يدرس العناصر التعاقدية الأساسية، مثل شرط الدمج. لذلك لم يكن قادرًا على تقديم خبرة فنية حول السيارة، ولا منظور قانوني حول الالتزامات المتخذة.
خلص المحكم إلى وجود انتهاك واضح للعقد، مذكّرًا بأن:
- الميزات المعلنة لم تكن وظيفية ولا متاحة؛
- لم يتم الإفصاح عن درجة الأمان؛
- الوثائق التي قدمتها تسلا (صفحات الويب غير التعاقدية، المستخرجة من الأرشيفات) لا يمكن معارضتها للعميل.
لذلك، حُكم على تسلا برد 10,600 دولار لمارك دوبين، وهو سعر خيار FSD + الضرائب، و7975 دولارًا لـ AAA كرسوم تحكيم. قرار قد يشكل سابقة قانونية.